مقالات خودروهای سنگین

با قوانین ترانزیت جاده‌ای آشنا شوید

با قوانین ترانزیت جاده‌ای آشنا شوید

با قوانین ترانزیت جاده‌ای آشنا شوید

قوانین ترانزیت جاده‌ای و سایر انواع حمل و نقل کالا و مسافر از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اگرچه ترانزیت کالا یک فعالیت بین‌المللی است، با این حال هر کشور بر اساس اوضاع سیاسی و اجتماعی خود اقدام به تصویب نوع خاصی از این قوانین می‌کند.

قوانین و مقررات حاکم بر ترانزیت کالا عموماً از طریق انعقاد قراردادها و موافقت‌نامه‌های دو و چندجانبه میان کشورها انتظام می‌یابند.

کشور ایران به سبب موقعیت ژئوپولتیکی ویژه خود از شمال و جنوب به مسیرهای ترانزیت جاده‌ای،دریایی و ریلی قابل اهمیتی دسترسی دارد. همسایگی با کشورهای مختلف موجب گسترش قابل توجه کریدورهای ترانزیتی در چهار گوشه ایران شده است.

در این مقاله قصد داریم شما را با خلاصه‌ای از قانون ترانزیت و حمل و نقل کالاهای خارجی از مرزهای ایران آشنا کنیم.

قوانین ترانزیت جاده‌ای در عرصه بین‌الملل

قانون حمل و نقل بین‌المللی کالا گونه‌ای از مراودات اقتصادی میان کشور‌ها است. هر کشور بر اساس اصل حاکمیت خود بر قلمرو سرزمینی اقدام به انعقاد موافقت‌نامه یا قراردادهایی با کشورهای دیگر در حوزه ترانزیت جاده‌ای می‌کند.

ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی عبارت است از حمل مسافر یا کالا بین دو یا چند کشور که اصول آن منطبق با طبق یک قرارداد بین‌المللی میان این کشورها باشد.

ترانزیت جاده‌ای کالا و مسافر به معنای جابه‌جایی آن‌ها از طریق وسایل نقلیه است که بر اساس یک توافق بین‌المللی بین کشورها صورت می‌گیرد. در این شکل از جا‌به‌جایی مبدأ حرکت در قلمرو یک کشور و مقصد در سرزمین کشور دیگر است. ترانزیت کالا و مسافر هم در چهارچوب این تعریف قابل لحاظ است.

قانون حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا به مثابه یک معامله خارجی است که در قالب یک موافقت‌نامه بازرگانی و تجاری می‌گنجد. حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا در چارچوب این قرارداد توسط طرفین قرارداد صورت نمی‌گیرد، بلکه شرکت‌های ترانزیتی و حمل‌ و نقل این کار را بر عهده می‌گیرند.

این شرکت‌ها می‌توانند در چارچوب مقررات حاکم بر جابه‌جایی و ترانزیت کالا، خود اقدام به انعقاد موافقت‌‌نامه کنند. مهم‌ترین نکته در ارتباط با این موافقت‌نامه‌ها ماهیت حقوقی آن‌هاست که آن را تبدیل به یک معامله تجاری خارجی دوگانه می‌کند.

موافقت‌نامه‌های چندجانبه در زمینه حمل و نقل جاده‌ایی بین‌المللی کالا در سطح منطقه‌ای تصویب می‌شوند. به عنوان مثال در اروپا موافقت‌نامه‌هایی برای انتظام بخشی به این دست ترانزیت‌ها وجود دارد. این مقررات عبارتند از:

  • کنوانسیون ترافیک جاده‌ای(1949) (مدیریت ترافیک) و پروتکل آن به نام علایم و نشانه‌های جاده‌ای(1949)،
  • کنوانسیون ترافیک جاده‌ای(1968)(به منظور پذیرش یک سیستم متحدالشکل از علایم و نشانه‌های جاده‌ای)
  • موافقت‌نامه اروپایی 1971 متمم کنوانسیون ترافیک جاده‌ای(1968)
  • موافقت‌نامه اروپایی مربوط به حمل و نقل کالاهای خطرناک از طریق جاده(1957)
  • موافقت‌نامه اروپایی درباره بزرگراه‌های بین‌المللی(1957)(برای سازمان‌دهی مقررات استفاده از بزرگرا‌ه‌ها

خلاصه‌ای از کنوانسیون حمل‌و‌نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا

در عرصه بین‌المللی قوانین ترانزیت جاده‌ای کالاها در چارچوب یک سند بین‌المللی تصویب شده است. کنوانسیون حمل ونقل بین‌المللی جاده‌ای کالاها در سال 1956 در ژنو تصویب و در سال 1961 لازم‌الاجرا شد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1376 به این کنوانسیون پیوست.

این کنوانسیون مشتمل بر 8 فصل و 51 ماده قانونی است. این سند در واقع بر اقدامات و روابط بین ارسال‌کننده بار و پذیرنده آن که مسئول به تحویل بار در نقطه‌ای معین است، نظارت می‌کند. برای اجرای مقررات این سند، حداقل یکی از این دولت‌های متبوع باید از طرفین این کنواسیون باشند.

به بیان ساده‌تر، گستره این سند بین‌المللی ناظر بر حمل و نقل جاده‌ای کالا با وسایلی نظیر اتومبیل و ماشین‌های سنگین مثل انواع کامیون‌ها و تریلرها است. مقررات این سند حتی به زمانی که کالاها توسط دولت‌ها و کشورها حمل شوند جاری می‌شود.

موافقت‌نامه‌هایی که برای جا‌به‌جایی کالا از طریق مبادی زمینی بین طرفین منعقد می‌‌شود عموماً شامل موادی ناظر بر مسئولیت حامل کالا است. ضمن این‌که در این سند بین‌المللی مقرراتی راجع به بارنامه در ترانزیت زمینی لحاظ شده است.

طبق این سند بین‌المللی سه نسخه از کپی بارنامه باید به امضای ارسال‌کننده، شرکت پذیرنده ارسال بار و در نهایت حمل‌کننده بار برسد. اگر کالاها به‌طور کلی یا هر نوع به‌خصوصی از کالاها بایستی با وسایل نقلیه مختلف حمل شوند، لازم است برای هریک بارنامه‌ای مجزا تهیه شود.

بارنامه بایستی شامل مشخصات و آدرس هر یک از افراد فوق باشد. همچنین باید ماهیت کالاها، نوع بسته‌بندی، وزن و تعداد آن‌ها به دقت در بارنامه ذکر شود. کلیه هزینه‌ها شامل هزینه حمل‌و نقل، هزینه‌های جانبی و هزینه‌هایی که از لحظه توافق تا لحظه تحویل کالاها معین شده‌اند، باید در بارنامه قید شده باشند.

این کنوانسیون همچنین مسئولیت خسارت، آسیب و از بین رفتن کالاها حین حمل توسط حامل را در صورت تحقق شرایط خاصی بر عهده ارسال‌کننده بار نهاده است. فصل چهارم این سند مقرراتی در ارتباط با تحقق مسئولیت حمل کننده کالا مقرر کرده است.

در ماده 17 این سند بین‌المللی، حمل‌کننده کالا از زمان دریافت بار تا زمان تحویل آن مسئول هرگونه خسارت، آسیب یا از بین رفتن کل یا بخشی از کالا شناخته شده است.

اگر خسارات و تخریب به بار آمده ناشی از شرایطی باشد که حمل‌کننده مقصر آن نبوده است یا نمی‌توانسته از وقوع آن آن جلوگیری کند، این مسئولیت از وی سلب می‌شود.

چنانچه آسیب و خسارت به کالا در اثر نقص فنی ماشین حامل بار یا در اثر استفاده و استهلاک ماشین باشد مسئولیت از حامل سلب نمی‌شود. اگر این خسارات به‌دلیل قصور و اهمال شخص یا اشخاصی که وسیله را کرایه کرده‌اند باشد، مسئولیت همچنان بر عهده آنان خواهد بود.

لازم به ذکر است هرگونه تأخیر در تحویل کالاها نسبت به موعد مقرر مشمول خسارت است. اگر با وجود گذشت 30 روز موعد تحویل کالا دریافت مالا محقق نشده باشد می‌توان ادعا کرد که کالا از بین رفته است.

در بارنامه‌هایی که موعد تحویل در آن ذکر نشده است، این ادعا پس از گذشت 60 روز قابل طرح است. شرایط مذکور امکان طلب خسارت را برای شخص محق فراهم می‌کند. چنانچه کالاها ظرف یک سال پیدا شوند، ضمن درخواست خسارت می‌توان دریافت خود کالاها را طلب کرد.

فرستنده کالا حق دارد حامل بار را ملزم به توقف حمل کالا، تغییر محل تحویل کالا و یا ملزم به تحویل کالا به گیرنده‌ای که مشخصات آن در بارنامه قید شده است کند. این حق زمانی که نسخه دوم کپی صورتحساب به گیرنده انتقال یابد از ارسال‌کننده ساقط می‌شود.

قانون ترانزیت کالاهای خارجی از ایران

جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 این قانون را که مشتمل بر 26 ماده است، تصویب کرد. لازم به ذکر است این قانون صرفاً ناظر به حمل و نقل جاده‌ای کالاها نیست. این قانون کلیه اشکال ترانزیت و حمل و نقل(ریلی، جاده‌ای، هوایی) را شامل می‌شود.

ماده 1 این قانون به تعریف ترانزیت کالای خارجی می‌پردازد. بر این اساس، ترانزیت کالای خارجی به تمام مراحلی گفته می‌شود که طی آن کالای خارجی برای انتقال به کشور ثالث وارد قلمرو سرزمینی ایران می‌شود و پیش از خروج از مرزهای ایران در مناطق به خصوص انبار یا محافظت می‌شود.

بر اساس این قانون مناطق گمرکی موظفند برای سهولت در فرآیند امور ترانزیت کالا و سایر اقدامات گمرکی نظیر اخذ عوارض ترتیبات ویژه‌ای در نظر بگیرند.

دولت‌هایی که موافقت‌نامه‌های ترانزیت کالاهای خارجی را با دولت ایران کرده‌اند، برای ترانزیت کالاهای خود نیاز به مجوز دیگری ندارند. این مقرره در مواردی که ترانزیت کالاهای خارجی به ایران به دلایل مذهبی یا شرایط امنیتی ممکن نباشد، قابل اعمال نیست.

مرجع تعیین‌کننده کالاها و اقلام ممنوعه شورای عالی امنیت ملی است. سپس این فهرست توسط هیئت وزیران مورد تأیید قرار می‌گیرد.

اقلامی که تحت عنوان کالاهای ترانزیتی به کشور وارد می‌شوند یا از قلمرو سرزمینی ایران خارج می‌شوند، مشمول مقررات صادرات و واردات نیستند. منظور این است که کالاهای ترانزیتی نیازی به پرداخت حقوق گمرکی و موارد دیگر نظیر سود بارزگانی و حقوق گمرکی ندارند.

البته پرداخت عوارض گمرکی ضروری است و مستثنی از این مقرره است مگر آنکه کشورهای طرف قرارداد ترتیبات دیگری مشخص کرده باشند.

طبق این قانون نیروی انتظامی کشور موظف به صدور پلاک ترانزیت و گواهینامه بین‌المللی برای رانندگانی است که می‌خواهند نسبت به ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی اقدام کنند. ضمن اینکه وظیفه صدور گذرنامه خارجی برای این دسته از رانندگان بر اساس مقررات مربوط بر عهده اداره گذرنامه است.

شورای عالی هماهنگی ترابری می‌تواند عوارض خاصی را برای کالاهای ترانزیتی درنظر بگیرد که این پیشنهاد در نهایت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. این سند ملی همچنین مقرراتی را راجع به کانتینرهایی که با پلمپ اولیه وارد کشور می‌شوندوضع کرده است.

سایر مقررات شامل زمان خاتمه ترانزیت و تسویه عواید آن و همینطور تأکید بر ترتیبات ویژه برای تخلیه و نگهداری از کالاها است. این سند داخلی برای کامیون‌هایی که تحت پوشش کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی کالا تحت پوشش کارنه‌تیر هستند مقرراتی وضع نموده است.

کلام آخر

امروزه به سبب گسترش یافتن عرصه معاملات تجاری و بازرگانی، حمل و نقل کالا مرزهای کشورها را درنوردیده است. روزانه میلیون‌ها کالاها در سراسر دنیا از مرز کشوری خارج و به قلمرو کشوری دیگر وارد می‌شود.

نظر به اهمیت این موضوع، لازم است کشورها ترتیبات ویژه‌ای برای نظم بخشیدن به این فعالیت‌ها در چهارچوب قوانین بین‌المللی و ملی خود مقرر کنند. قوانین ترانزیت جاده‌ای گونه‌ای از این ترتیبات هستند که ضمن پیروی از اصول بین‌المللی در چهارچوب موافقت‌نامه میان کشورها قابل اجرا هستند.

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید